رشد اقتصادی هر کشوری بستگی به میزان بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور مذکور دارد.در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، خیلی از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که سهام مالکانه دولتی دارند، باید سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و دیگر موارد امکان پذیر است.بنابراین کلیه فرایند مربوط به واگذاری باید در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به گونه ای اعلان عموم شود.

تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است، ولی عامل دیگری که در دستیابی به این اهداف اهمیت ویژه ای دارد ، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی دردستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.در این سخن به نحوه شناسایی و واگذاری شرکت های دولتی و نقش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این مهم اشاره می شود.

شرکت دولتی

” شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی می باشد که براساس قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می گردد و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره گشته و تحت عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد؛هر شرکت تجاری که بواسطه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد ، تا زمانی که بیشتر از۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی به شمار می رود.”

شناخت سازمان خصوصی سازی

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از لحاظ ثبت فرآیندها و واگذاری شرکت های دولتی، نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار سرمایه های سرگردان دارد.

سازمان خصوصی سازی هم از دستگاه تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی است، سازمان خصوصی سازی براساس ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۹) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شده است؛ اساسنامه آن در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ توسط هیات محترم وزیران به تصویب رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ ابلاغ شده است.

این سازمان از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید شروع کرده است؛ سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و رئیس هیات عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ با صدور تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین شد تا براساس مقررات سهام متعلق به خود در شرکت های زیر مجموعه سهام را عرضه و به فروش برسانند.

از سال ۱۳۷۹ تا به حال دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر می باشد و براساس حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان، دبیر هیات عالی واگذاری به شمار می رود.عملا نقش سازمان خصوصی سازی با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون گذاری در این خصوص بسیار جدی شده است.

کارکردهای اساسی سازمان خصوصی سازی

  • تنظیم راهکارهای مناسب برای تسریع و تسهیل در دستیابی به توسعه مشارکت عمومی برای تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع مربوطه
  • تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
  • اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که طبق مقررات مربوطه تعیین تکلیف شد.
  • قیمت گذاری ، اراه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، براساس برنامه زمان بندی تصویب شده.
  • اجرای سیاست های تعیین شده بوسیله هیات عالی واگذاری.
  • انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر به منظور اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
  • نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که براساس قراردادها به سازمان تفویض می شود.
  • انجام دیگر وظایفی که به منظور واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان تفویض می شود.

هر چند سیاست های خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف در نظر گرفته شده متعالی بوده، اما در مرحله اجرا توسط سازمان ذکر شده و هیات واگذاری فاصله و تفاوت بسیار بوده و آسیب ها و مشکلاتی، گریبان گیر این اهداف شده است که بعضی از موارد کلی آن که به شکل قابل ملاحظه ای در ادارات ثبت بوده به شرح ذیل می باشد :

  1. بسیاری از شرکت ها به جای واگذاری به بخش های واقعی خصوصی به دیگر دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی واگذار شده است.
  2. هدر دادن سرمایه های شرکت های دولتی در فرآیند واگذاری شرکت ها و عدم روش ها و قیمت گذاری صحیح بوسیله مراجع تخصصی در سازمان خصوصی سازی
  3. چگونگی واگذاری شرکت های دولتی به شکلی بوده است که بسیاری از شرکت ها یا منحل شده اند و یا تعدیل نیرو فراوان کار داشته، بنابراین در عمل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به گونه ای واگذاری شد ، که به جای ایجاد مشاغل، باعث بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری و کارمندی شرکت های واگذار شده گردید.
  4. قانون گذاری های متعدد، حذف و یا اصلاح و یا تغییرات عمده در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی در مدت کوتاه که نشان دهنده عدم وجود سیاست های صحیح در این حوزه است.
  5. عدم حمایت مناسب بوسیله دولت و نداشتن برنامه جامع در این خصوص، کاربرد و کاربری شرکت ها را محدود کرد.
  6. واگذاری های بدون ضابطه و حجمی شرکت ها باعث بروز اختلاف و دعاوی متعدد در مراجع مختلف داوری و قضایی شده است به گونه ای که انبوه واگذاری ها ابطال، یا اقاله، فسخ و در نتیجه آثار این اقدامات سببخسارات جدی به اقتصاد کشور شده است.
  7. شناسایی شرکت ها به شکل صحیحی صورت نگرفت و طبق سوابق بسیاری از شرکت ها شناسایی شده و در لیست در حال واگذاری یا خارج شده اند و یا دولت در سیاست موخر خود تمایل به حفظ ماهیت دولتی آن ها داشته است.
  8. مرجع مقتدر داوری به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به واگذاری ها در نظر گرفته نشد به گونه ای که بسیاری از آرای داوری ، مجددا در مرجع قضایی مطرح و رای مخالفی داده شده است.
  9. نداشتن آمادگی ساختاری و اقتصادی بخش تعاون در تقسیم عدالت در واگذاری های شرکت های دولتی به گونه ای که با توجه به سوابق بیش از ۲۲۰ هزار شرکت تعاونی در کشور نقش این شرکت ها به شکل واقعی کمتر از ۵% در کلیه مباحث اقتصادی و واگذاری به بخش تعاونی مشارکت شد.
  10. سیاست های مربوط به سهام عدالت و تعاونی های سهامی عام و واگذاری ها با این بخش نادرست صورت گرفته به گونه ای که دولت هنوز امکان مدیریت بخش خصوصی را برای تعاونی های سهام عدالت به مصلحت نمی داند.
  11. اصول و قواعد غیر کارشناسی در قوانین و مرحله آماده سازی شرکت ها پیش بینی شد که در اجرا به علت عدم تبیین صحیح این قواعد مراتب حقوقی آن با مشکل مواجه شد ( موضوع ادغام و تحصیل و یا تبدیل شرکت ها).
  12. نبود مکانیزم ها و راهکارهای جدی و اجرایی درباره رقابت پذیری شرکت های مشمول در این قانون.
  13. روش های غیر واقعی، غیر استاندارد در ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های دولتی که بارها توسط سازمان بازرسی یا دیگر دستگاه های نظارتی و قضایی رد شده است.
  14. عدم وجود برنامه منسجم در یک بازده زمانی مشخص که با توجه به پایان مهلت قانونی، هنوز بسیاری از این شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
  15. عدم حمایت از سرمایه گذار واقعی در واگذاری ها و اجرا مصوبات به صورت غیر واقعی و واگذاری های سلیقه ای به اشخاص فاقد صلاحیت.

اجرای تکالیف خصوصی سازی در ادارات ثبت

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ادارات زیر مجموعه نقش بسیاری در نحوه اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد که اعم اقدامات آن به شرح ذیل می باشند:

  • شناسایی شرکت های مشمول و واگذاری و گزارش آن به سازمان خصوصی سازی
  • اجرای مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه کسب و کار
  • اجرای قوانین بودجه سنواتی در خصوص تکالیف و محدودیت های ثبتی شرکت های مشمول واگذاری
  • رصد نظامات جدید مشارکتی در موضوعات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ایجاد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و میزان مشارکت ها و سهامداری آن ها
  • بررسی و اجرای نظامات حقوقی جدید از قبیل ادغام و تحصیل و یا تبدیل شخصیت حقوقی
  • اجرای سیاست های مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت در مناطق محروم و یا مناطقی که توسعه کمتری دارند.
  • ایجاد و ثبت شرکت های تعاونی سهامی عام وسهام عدالت
  • تسهیل در رقابت و منع انحصار شرکت ها و هماهنگی با شورای رقابت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *