شرکت تضامنی ، شرکت نسبی و شرکت مختلط سهامی را شرکت های اشخاص می گوییم.این شرکت ها به این دلیل بدین نام نهاده شده اند که شریک یکی از ارکان اصلی آن است و انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکا صورت نمی پذیرد.

شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. در شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت بامسئولیت محدود، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. موضوع فعالیت شرکت تضامنی و نسبی ، مانند شرکت با مسئولیت محدود باید امور تجاری باشد.

در این مقاله ثبت کریم خان قصد دارد مقررات مشترک حاکم بر شرکت های اشخاص را در قالب سه موضوع تشکیل ، اداره و انحلال مورد بررسی قرار دهد.

نحوه ی اداره شرکت های اشخاص

اداره شرکت اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و ایفای حقوق شرکت را میسر می کنند. شرکت به واسطه مدیری اداره می شود که تعیین حقوق و تکالیف او با شرکا می باشد، اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر به پایان نمی رسد.

تعیین مدیر و اختیارات مدیر

مدیر شرکت توسط شرکای شرکت به عنوان وکیل و نماینده شرکت انتخاب می شود و کلیه معاملات و کارهای حقوقی شرکت را انجام می دهد.حدود مدیر در این شرکت ها را شرکا تعیین می کنند.لذا مدیران اختیارات نامحدود ندارند و کسانی که با این نوع شرکت ها معامله می کنند باید خیلی احتیاط کنند و در تشخیص صلاحیت مدیر دقت لازم را به کار ببرند.اگر مدیران چند نفر باشند برای انجام فعالیت باید طبق اساسنامه یا شرکت نامه عمل شود و در صورتی که در اساسنامه و شرکت نامه چیزی ذکر نشده باشد هیچ یک نباید معامله کنند.

اختیارات شرکا

  1. نصب و عزل مدیران
  2. ایجاد تغییر در اساسنامه
  3. نظارت بر کار مدیران

زمانی که مدیر شرکت ، در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد نموده باشد، مسئول خسارت ناشی از عمل او به شرکت راجع می باشد ، زیرا او به نام و حساب شرکت عمل می کند، مگر اینکه او از حدود اختیارات دادهشده خارج شده باشد. البته، در صورتی که شرکت مجبور شود خسارت ناشی از عمل مدیر را پرداخت نماید ، به نوبه خود حق دارد به مدیر رجوع کند.

در صورتی که مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرمی شده باشد، علاوه بر اینکه شخصاَ مسئولیت کیفری و مدنی دارد، عمل او برای شرکت نیز ایجاد مسئولیت مدنی می کند. در برخی موارد خود شرکت نیز مسئولیت کیفری دارد، بعنوان مثال وقتی که مدیر مرتکب گرانفروشی می شود، این عمل او در حقیقت عمل خود شرکت تلقی شده و شرکت بابت آن به به پرداخت جریمه محکوم می گردد. از آنجا که قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی قاعده ای در نظر نگرفته است ، مسئولیت های مدیر تابع قواعد عام حقوق مدنی و کیفری می باشد.

مسئولیت مدیر غیرشریک

براساس ماده ۴۰۳ قانون تجارت : ” -در کلیه مواردی که به موجب قوانین یـا موافق قراردادهای خصوصـی ضـمانت تضامنی باشـد طلبکار میتوانـد به ضامن و مـدیون اصـلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *