مفهوم ادغام

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: ۱_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.۲_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.

ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر است که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و از بین رفتن شرکت های ادغام شونده است. از ادغام به مفهوم فوق که کاملترین نوع ادغام است تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص انواع ادغام سخن می گوید.

انواع ادغام واقعی

ادغام واقعی یا قانونی این است که براساس قراردادی که میان دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می گردد شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و تمامی حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری از میان رفته به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود انتقال می یابد.

ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .

  • الف_ ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می گردد به گونه ای که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده از بین رفته اما شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده همچنان پابرجاست و تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، قروض و خواسته های شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده انتقال می یابد که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه قید شده است.
  • ب_ ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می گردد به گونه ای که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از میان رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می گردد و در نتیجه ادغام، تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، قروض و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید انتقال می یابد که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام یاد شده به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری

در خصوص تصمیم گیری در باره ادغام شرکت های تجاری میبایست میان دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا مقنن تنها در خصوص شرکت های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است اما در خصوص سایرشرکت های تجاری تصریح قانونی ندارد. برهمین اساس ابتدا بحث یاد شده در خصوص شرکت های تعاونی مطرح شده و سپس در خصوص دیگر شرکت های تجاری گفته می شود.

مرجع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی

براساس ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ادغام شرکت های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها ی مورد نظرانجام می گیرد. ماده ۵۳ در این خصوص گفته است : « شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.تبصره صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد».

مطلب قابل توجه این است که با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه براساس آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون هم الزامی می باشد.برای این منظور، مسئولین شرکت پس از به تصویب رسیدن ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، میبایست صورت جلسه های مجمع را برای رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت یاد شده طیمدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک ،میبایست نظر خود را مبنی بر تأیید یا ردّ ادغام ، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده یاد شده، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ نماید ( ماده ۱۰ آئین نامه ).

با توجه به آئین نامه فوق رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و تنها از این جهت ادغام را مورد بررسی قرار دهد که جلسات مجمع عمومی فوق العاده براساس مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از لحاظ ماهیتی آن را بررسی نمی کنند یعنی به دلایل ادغام و … رسیدگی نمی کند.

براساس ماده ۹۶ قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در سال ۱۳۵۰ نیز، مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام، مجمع عمومی فوق العاده است البته در این قانون هم تصویب مجمع ذکر شده نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون است که آن را تایید ، ادغام و یا رد می کند.دخالت وزارت تعاون نشانه دخالت دولت در شرکت های تعاونی می باشد و گرفته شده از مقررات مذکور این است که تا وقتی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تأیید ننموده مصوبه ذکر شده از لحاظ حقوقی فاقد هرگونه اثر می باشد.

البته در قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰، برای اعضای شرکت هم حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی گشته است و اشخاص مذکور تا یک ماه می توانند به تصمیم ذکر شده اعتراض کرده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون اراه دهند. (ماده ۹۸ قانون شرکت های تعاونی)

به نظر می رسد حق اعتراض یاد شده از لحاظ حقوقی چندان قابل توجه نیست. زیرا وقتی براساس مقررات قانونی، حق تصمیم گیری در خصوص ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است و مجمع یاد شده هم براساس حد نصاب های تعیین شده در قانون اقدام به تشکیل جلسه و تصمیم گیری کرده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت نیز می تواند اتخاذ تصمیم نماید اما مجاز به اعتراض برای اعضا در خصوص انحلال نمی باشد.

مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر

براساس شرکت های تعاونی، در سایر شرکت های تجاری، همانطور که گفته شد مقنن بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگرچه براساس قوانین بعدی مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است اما در خصوص مرجع تصمیم گیرنده در باره موضوع مقرراتی وضع نشده است. یکی از حقوقدانان معتقدند که در این شرکت ها، ادغام میبایست توسط تمام شرکای شرکت تصویب شود و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این باره ماده۹۴ ل.ا.ق.ت است که تأکید می کند هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام اضافه کند به نظر می رسد این دیدگاه در خصوص کلیه شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد.

زیرا ادغام در کلیه شرکت های تجاری با افزایش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب تمامی شرکای شرکت باشد بلکه در این خصوص میبایست میان شرکت های شخص و سرمایه قائل تفکیک قائل شد. در واقع در شرکت های سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها ( اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) است با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکاء به وجود نمی آید زیرا سهام آنها در حال ثابت بوده و نه برای کاهش و نه برای افزایش تغییری اتفاق نخواهد افتاد تا باعث افزایش تعهدات آنها شود.

مثل اینکه سه شرکت سهامی خاص هر یک با سرمایه یک میلیون ریال درهم ادغام شده و یک شرکت جدیدی با سه میلیون ریال بوجود بیاید یا دو تا ازآنها درشرکت سوم ادغام گردد که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به اندازه سه میلیون ریال زیاد خواهد شد و تعداد سهام آنها هم مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.

لذا در خصوص شرکت های سهامی که مجامع عمومی دارند می توان از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری دراین خصوص را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت.

اما در خصوص دیگر شرکت های تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی اجباری نیست اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام شرکت بر عهده شرکاء است و از آنجا که در این شرکت ها، ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکاء در برابر اشخاص ثالث است بنابراین به نظر می رسد در خصوص ادغام میبایست به اتفاق آراء تصمیم گیری شود زیرا در صورتی که در شرکت های سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکاء را بدون رضایت آنها افزایش داد در شرکت های شخص میبایست به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری معین شده باشد.

اما در شرکت های با مسئولیت محدود که مقنن چگونگی تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان داشته است، ادغام شرکت را میبایست جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱ ق.ت، اتخاذ تصمیم در چنین مواردی میبایست به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را هم دارند به عمل می آید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *