توضیحاتی در مورد صلاحیت رسیدگی محاکم به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی در ایران

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری می باشد که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه می باشد.نظر به اهمیت و پیچیدگی دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، این روزها در اکثر نظام های ملی، دادگاه های تخصصی جهت رسیدگی به این دسته دعاوی ایجاد شده است. اصولاً این نوع محاکم اختصاصی در کنار ادارات مالکیت صنعتی انجام وظیفه می کنند و این کار مزایای خاص خود را دارد.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و همچنین قانون مصوب ۱۳۸۶، به تمرکز دادگاه ها در مرکز جهت رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی تاکید شده است. به بیانی دیگر، تنها محاکم تهران صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی اعم از کیفری و مدنی را دارند. لذا در صورتی که جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی میبایست در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم انجام شده و پرونده بعد از انجام تحقیقات تکامل برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع گردد.

طبق ماده ۴۶ قانون ۱۳۱۰، رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مرتبط با اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران انجام خواهد شد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم انجام شده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می گردد.طبق ماده ۴۷ قانون ۱۳۱۰، در صورتی که در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا میبایست در این موضوع رسیدگی کند .با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می گردند. دادگاه های حقوقی صرفاَ به امور حقوقی و دادگاه جزایی تنها به امور کیفری رسیدگی خواهند کرد.

تخصیص شعبه هایی از دادگاه های حقوقی و کیفری جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مثل امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه می باشد. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع گردد.

نظر به ماده ۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص پیدا می کنند از قبیل دعاوی ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی.همان طور که اشاره شد، وفق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجزای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعب با شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد.

در خصوص نوع محاکم لازم به ذکر است که با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶، نظام داخلی ترجیح داده است به جای ایجاد محاکم اختصاصی، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی را با توجه به حجم کار برای رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی اختصاص دهد که این رویکرد قانونگذار و در وضعیت فعلی کشور که دعاوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از حجم بالایی برخوردار نمی باشد قابل دفاع است.

اگرچه در وضعیت فعلی با توجه به مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی و سایر قوانین متفرقه ، عملاَ شعبه یا شعب خاصی از دادسرا و دادگاه های عمومی اختصاص به رسیدگی به پرونده های مالکیت صنعتی دارند، اما از نظر عدم تجربه و آشنایی قضات به حقوق مالکیت صنعتی و پیچیدگی خاص این رشته از حقوق، آن گونه که شایسته است حقوق طرفین اختلاف رعایت نمی شود ، علی الخصوص در مراحل بعدی رسیدگی نیز این نقیصه وجود دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *