ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص شرایط وصول چک از طریق اجرای ثبت سخن می گوید.یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که برای شهروندان وجود دارد ، ” دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی ” می باشد.چنانچه چک طبق دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه گردد، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از راه های ذیل اقدام نماید :

اقدام از طریق دایره اجرای ثبت

با توجه به این که چک ” در حکم اسناد لازم الاجرا ” می باشد ؛ بنابراین، دارنده چک می تواند بواسطه دایره اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک کند. ( ماده ی ۲ قانون صدور چک )

البته، اقدام ثبتی بواسطه ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی می باشد. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  1. تنها علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر می باشد.
  2. میبایست مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
  3. صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده چک هم آن اموال را به اجرای ثبت معرفی نماید.
  4. همچنین نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک می باشد.
  5. بعلاوه، لاشه چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می گردد.

اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده ی چک می تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده چک ، شکایت کیفری تنظیم نماید. البته ، طرح شکایت کیفری مشروطبه این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت نموده باشد. یعنی :

  • اولاَ : طی شش ماه از تاریخ صدور چک، جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
  • ثانیاَ : پس از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. ( ماده ۱۱ قانون صدور چک )

پرواضح است که، شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر می باشد و لذا علیه دیگر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان شکایت کیفری نماید.

از طرفی، طبق اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، جنبه کیفری ندارد.

لذا چنانچه هر یک از این موارد، اثبات گردد در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید . زیرا ، در این موارد صادرکننده چک را نمی توان تعقیب کیفری نمود. ( ماده ۱۳ قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی اوصاف کیفری دارد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و همچنین ، مابقی شرایط هم رعایت شده باشد.

اقامه دعوای تجاری بواسطه ارائه دادخواست

با توجه به این که ، چک مثل سفته و برات از جمله ” اسناد تجاری ” نوشته شده در قانون تجارت به شمار می رود، لذا دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با ارائه دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری نماید.

اقامه دعوای تجاری،مزایایی دارد که ثبت کریم خان در ادامه در این خصوص صحبت می کند که این مزایا از قرار ذیل می باشد :

  • اولاَ- اقامه دعوای علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر می باشد.
  • ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، شرایط خاص خود را دارد. که در ادامه بدان می پردازیم.

  1. گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات است ) ، میبایست طی پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت ).
  2. طی یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به ارائه دادخواست گردد. ( مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت )
  3. اقامه ی دعوای مدنی از طریق ارائه دادخواست :دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با ارائه دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رخ می دهد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه ،با ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *