نکاتی در خصوص شرایط انتخاب مدیران شرکت سهامی

مدیران شرکت مثل سایر صاحبان حرف نیازمند داشتن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی می باشند. برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر تمام اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر مختص افرادی است که تصدی این نوع سمت ها را عهده دار است.اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند ، میبایست دارای شرایطی باشند که بخشی از آن ها به مدیر شرکت تعلق نداشته و لازمه اقدام به انجام هر کار حقوقی توسط هر شخصی است. به همین دلیل می توان آن ها را شرایط عمومی در نظر گرفت. در حالی که بعضی دیگر از شرایط بوجود آمده را به دلیل آنکه متعلق به مدیریت شرکت سهامی به شمار می آید ، می بایست شرایط اختصاصی در نظر گرفت.

شرایط عمومی

مقصود از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و علی الخصوص بندهای یک و دو ماده مذکور می باشد. اقدام به عمل حقوقی، از قبیل عقد و یا ایقاع ، بدون وجود قصد و رضایت و همچنین اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست. قصد و رضا در خصوص مدیر شرکت در زمان انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مرتبط می شود. انتخاب مدیران صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودی خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و مانند پیشنهاد ( ایجاب ) در سایر اعمال حقوقی به حساب می آید.

اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب بعد از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح پیدا می کند.لذا ، در زمان اعلام قبولی سمت از جانب مدیران که بدون شک سبب تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان خواهد شد، وجود قصد و رضا و همچنین اهلیت الزامی است.در صورتی که قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد، هیچ گونه پدیده حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره ، چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود. شرط اهلیت ( بلوغ ، رشد و عقل ) در زمان قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین برای تصدی مدیریت شرکت به حساب می آید.

شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی ، شرایط ویژه اشخاص برای تصدی مدیریت شرکت سهامی به شکل تعیین شده در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می باشد.

۱- سهامدار بودن

براساس ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت سهامی ” به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده ” انجام می گیرد. با کاربرد قانون یاد شده، سهامدار بودن یک شرط اساسی برای عضویت در هیئت مدیره به حساب می آید و اداره ثبت شرکت ها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام مذکور را رعایت نکرده باشد، خودداری خواهد کرد.

شرط سهامدار بودن در زمان انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت میبایست رعایت شود.لازم به ذکر است برای تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد سهام لازم پیش بینی نشده است. در نتیجه، حتی داشتن یک پاره سهم هم برای تحقق شرط مذکور کافی است. البته همان طور که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام جهت تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه بوسیله مدیران که نمی تواند از تعداد سهامی که برای رای دادن نیاز است کمتر باشد هم سازگار باشد.

۲- سپردن سهام وثیقه

از دیگر شرایط اختصاصی جهت تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، تفویض سهام وثیقه می باشد.براساس ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، مدیران شرکت سهامی میبایست تعدادی سهام که در اساسنامه مشخص شده را در صندوق شرکت تودیع کنند.براساس ماده یاد شده :

” مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند “.

حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که براساس اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی لازم می باشد. در نتیجه، در صورتی که براساس اساسنامه هر ۱۰ سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره میبایست حداقل ۱۰ سهم تودیع کند. از آنجا که این سهام جهت جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی گشته است ، به همین دلیل سهام ذکر شده بانام بوده و غیرقابل انتقال می باشد و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب اخذ نکرده ، سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که براساس اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی الزامی می باشد. در نتیجه، در صورتی که براساس اساسنامه هر ۱۰ سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره میبایست حداقل ۱۰ سهم تودیع کند. از آنجا که این سهام برای جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است، به همین دلیل سهام ذکر شده بانام بوده و غیرقابل انتقال می باشد و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب اخذ نکرده، سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

در صورتی که مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع کرده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، براساس ماده ۱۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، موظف است طی یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد، در غیر این صورت شخص مذکور استعفا داده شده به شمار می رود.همچنین بعد از تصویب صورت های مالی دوره مالیکه طی آن مدت مدیریت مدیران به اتمام رسیده ، یا به هر دلیلی از سمت خود عزل شده اند ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران به خودی خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.مقنن بازرسان قانونی شرکت را موظف کرده است تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت کرده و هر تخلفی را که از مقررات قانون و یا اساسنامه شرکت در خصوص سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *