شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیازمند سخنگو و نماینده شخصی حقیقی می باشد که در ساعات اداری در شرکت حضور دارد.شخصیت حقوقی بر اداره امور شرکت نظارت می کند و در مراجع اداری و قضایی از آن دفاع می کند و در واقع به نمایندگی از سهامداران و هیئت مدیره تصمیم گیری می کند.

‌ماده ۱۲۴ لایحه قانونی در این خصوص می گوید : ” هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.”

در ماده بالا واژه اقلاً نشان دهنده این است که تعداد مدیر عامل شرکت سهامی محدود به یک نفر نمی شود ، بلکه می توان چند شخص را بعنوان مدیر عامل شرکت سهامی انتخاب کرد.

در ادامه این مقاله موسسه ثبت کریم خان در خصوص شیوه انتخاب و اختیارات مدیر عامل برای شما توضیح خواهد داد.

شیوه انتخاب و اختیارات مدیر عامل

_ براساس ماده ۱۱۴ لایحه قانونی : ” مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌ جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد‌ سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.”

در توضیح قانون فوق باید این نکته را در نظر داشته باشید که مدیر عاملی که از میان هیئت مدیره انتخاب می شود دو نکته باید در مورد آن بدانید : اولاً این مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره حق رای دارد.ثانیاً باید در زمان مدیریت خود مبلغ معینی از سهام خود را به وثیقه بگذارد. لذا با توجه به این دو نکته زمانی که مدیر عامل از بین هیئت مدیره انتخاب نشده باشد در جلسات حق رای نداشته و نیازی نیست که سهامی را به وثیقه بگذارد.

نکته دیگری که در مورد مدیرعامل شرکت سهامی باید در نظر داشته باشیم این است که مدت دوره تصدی هر مدیر عاملی به اندازه دوره تصدی هیئت مدیره است یعنی به محض اینکه دوره هیات مدیره به پایان برسد مدیر عامل نیز عزل می گردد.

_همانگونه که در بخش فوق و ماده ۱۲۴ لایحه قانونی آورده شد هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کنند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند.

_ هیات مدیره می تواند در هر زمانی ، مدیرعامل را عزل کند. هیچ شخصی نمی تواند همزمان مدیریت چند شرکت را بر عهده گیرد.

_ براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی : ” نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.”

_ طبق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی : ” مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.”

_ هیات مدیره نمی تواند بدون رعایت محدودیت های قانونی، رعایت موضوع شرکت و صلاحیت های مجمع عمومی به مدیر عامل اختیار بدهد.

_ براساس ماده ۱۱۱ لایحه قانونی : ” اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

  1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
  2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: ‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
  • ‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.”

به موجب ماده ۱۲۶ لایحه قانونی : ” اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی ‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.”

ماده ۱۲۷ لایحه قانونی اذعان می دارد : ” هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر‌ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

موارد ممنوعیت انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیرعامل نیز صدق می کند . براساس ماده ۱۲۷ لایحه، مدیرعامل فاقد شرایط با تقاضای هر ذینفع در دادگاه می تواند برکنار شود و حکم دادگاه در این باره نیز قطعی و غیرقابل شکایت می باشد.

  • مدیرعامل به دلیل خطاهای خود در قبال شرکت و اشخاص ثالث متعهد و مسئول است.

‌ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اذعان می دارد : ” شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می ‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و ‌اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و  از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. ‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است. “

‌و همچنین بنابر ماده ۲۷۷ لایحه قانونی : ” مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه‌مدیران شرکت محدود نماید.”

بنابر مواد قانونی فوق اگر شخصی حداقل یک پنجم سهام کل شرکت را داشته باشد می تواند از بعضی یا همه مدیران شکایت کند که در این صورت این کار را از طرف شرکت انجام می دهد که این امر را دعوای غیر مستقیم یا مشتق می نامند که هزینه آن بر عهده شاکیست.پس از شکایت مدیران متخلف باید خسارات و جریمه های مقرر را بپردازد و اقامه کننده هم می تواند هزینه دعوا را از مبلغ محکوم به دریافت کند.اما در این مورد اگر مدیران محکوم نشدند شاکی نمی تواند هزینه شکایت خود را از شرکت بگیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *