ثبت شرکت در کوتاه ترین زمان با ثبت شرکت کریم خان

چرا باید شرکت را به ثبت برسانیم؟

از آ ن جهت که کسب و کار شما از وجهه قانونی برخوردار گردد و به یک کسب و کار قانونی تلقی شود،در گام نخست می بایست شرکت خویش را با بکارگیری ضوابط قانونی به رسمیت رسانده و از سوی دیگر لازم است شرکتی که مایل به فعالیت آن هستید دارای شخصیت حقوقی بوده تا در صورت بروز مشکلات گوناگون بتوان مطابق اساسنامه شرکت عمل کرد.لذا در اسرع وقت باید نسبت به ثبت شرکت اقدام نمود.مسئولان و مراجع قانونی دولت می بایست در ثبت شرکت حتماً کنترل ویژه ای داشته باشند تا از سوء استفاده احتمالی تا حد ممکن جلوگیری گردد.حال این سوال در مورد ثبت شرکت ها ایجاد می گردد که با توجه به ضوابط و قوانینی که مورد نیاز شما می باشد،علت اصلی ثبت شرکت چیست که در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان در این خصوص به توضیحاتی اشاره خواهد نمود.

علل ثبت شرکت با توجه به قانون تجارت

نخستین قانون این است که به موجب ماده 195 قانون تجارت،جهت ثبت تمامی شرکت ها می بایست از کلیه ی مقررات ثبت شرکت مطابعت نمود و در این باره نباید هیچ نوع کمبود و اشکالی که علیه قوانین ثبت شرکت است،موجود باشد.

قانون دوم که در هنگام به ثبت رساندن شرکت لازم است در باره ی آن آگاهی کافی داشت،توجه به این موضوع است که شرکت شما می بایست در اسرع وقت مطابق قانون ثبت اسناد، شرکتنامه خویش را ثبت گرداند.این مطلب برای کلیه ی شرکت ها الزامی است و در صورت عدم ثبت شرکتنامه ،این موسسه از دیدگاه مراجع قانونی جنبه ی قانونی نخواهد داشت.

سومین قانون این است که با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی،مصوبه سال 1368، ثبت شرکت ها کاملاً الزامی و اجباری است.

آخرین موضوع که در مورد به ثبت رساندن شرکت ها وجود دارد این است که در سال 1911 نظامنامه قانون تجارت وزارت دادگستری،ثبت شرکت های تجاری را کاملاً الزامی نموده است.

در صورتیکه هر یک از مقررات فوق در هنگام ثبت شرکت رعایت نگردد،شرکت به رسمیت شناخته نشده و قادر به فعالیت قانونی نخواهد بود و با ممنوعیت مراجع قانونی جهت فعالیت مواجه خواهد شد.ثبت شرکت دارای مزایای فراوانی برای اشخاص ذی حساب در بر خواهد داشت که با توجه به شرایط خویش و در نظر گرفتن شخصیت های حقوقی و حقیقی و با توجه به مقاصد و عملیات خود تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

لزوم ثبت شرکت نامه

شرکت نامه معاهده ای است که میان شرکاء یک شرکت در حال تأسیس کتباً و قانوناً انعقاد می گردد.به بیان دیگر شرکتنامه تعیین کننده‌ی مقاصد تشکیل شرکت، ترکیب درخواست کنندگان ثبت شرکت و قالب شرکت در حال تأسیس می باشد.شرکتنامه سندی معتبر می باشد که به شکل خام به وسیله ی قوه قضائیه فراهم گردیده و متقاضیان می بایست پس از کامل نمودن شرکتنامه، آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه دهند. لذا شرکتنامه را نیز می‌توان به عنوان پیش نویس اساسنامه شرکت محسوب نمود.

لازم به ذکر است که شرکت‌هاى با مسئولیت محدود، تضامنى و نسبى ملزم به تنظیم شرکتنامه می باشند و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى به شرکت‌نامه نیازی نخواهند داشت.

بخش های مهم یک شرکتنامه به شرح ذیل است:

  • اسم شرکت
  • موضوع شرکت
  • سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی
  • میزان سهم‌الشرکه هر کدام از شرکاء
  • تاریخ تاسیس شرکت و مدت آن
  • نامهای شرکاء یا مؤسسین شرکت با درج مشخصات کامل هر کدام و اقامتگاه آنان
  • نامهای مدیران شرکت و اختیارات آنان و مشخصات دارندگان حق امضاء
  • درج مشخصات بازرس یا بازرسین شرکت
  • تاریخ و چگونگی بررسی حساب‌ها و نحوه ی تقسیم سود و زیان شرکت
  • انحلال شرکت

بعد از قید موارد مذکور می بایست شرکتنامه توسط مؤسسین امضاء شده و در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.
در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان به شرح انواع شرکت ها خواهد پرداخت.

توضیحی در خصوص انواع شخصیت حقوقی و انواع شرکت

انواع شخصیت حقوقی

به منظور گروه بندی اشخاص حقوقی، معیار مشخصی وجود ندارد و می‌توان اشخاص حقوقی ( مانند شرکتها و موسسات) را از جنبه های مختلفی گروه بندی نمود.اینگونه دسته بندی های افراد حقوقی رسمیتی نداشته و بیشتر جهت متمایز نمودن انواع شرکت ها و موسسات و آگاهی با ساختار اشخاص حقوقی،سودمند می باشد و به درخواست کنندگان ثبت شرکت یا موسسه کمک می نماید تا در زمان ثبت شرکت از نیازهای خویش آگاهی کامل یابند.

شخصیت حقوقی غیر تجاری

گرچه عموماً هدف اصلی ثبت شرکت، تحصیل سود و انجام امور بازرگانی می باشد؛ ولی در برخی موارد به هر دلیلی ممکن است یک شرکت یا موسسه با اهداف غیر تجاری تشکیل گردد. به بیان دیگر هدف اصلی از تشکیل شرکت یا موسسه می تواند امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه باشد. در این حالت هدف از ایجاد شرکت دستیابی به سود مادی نمی باشد.گرچه امکان دارد پیش از اجرای عملیات مقرر در اساسنامه ، صاحبان سهام شرکت سود مادی هم کسب نمایند. نمونه شناخته شده ی اینگونه شرکتها و موسسات مدارس غیر انتفاعی می باشند که با هدف اجرای امور آموزشی تشکیل گشته اند.

از نمونه های اشخاص حقوقی غیر تجاری به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

صندوق‌های قرض الحسنه، پژوهشگاه‌ها و موسسات خیریه، مساجد، شهرداری ‌ها، سازمان‌ ها و نهاد های دولتی، کلیساها و یا آتشکده ‌ها .

گروه دیگری از سازمانها و شرکت ها هم وجود دارند که ضمن اینکه نمی‌توان توقع سود مادی در آنها آنان را منکر شد؛ولی به جهت ماهیتی که دارا می باشند نمی‌توان آنها را یک شخصیت حقوقی تجاری به شمار آورد. برای مثال موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، درمانگاه‌ها و مطب‌های پزشکی را در عین آن که نمی‌توان غیر انتفاعی تلقی کرد، تجاری هم محسوب نمی‌ گردند. این موسسات را می بایست موسسات انتفاعی غیرتجاری نامید زیرا ویژگی اساسی آنها ارائه خدمات است.

به موجب ماده ۱ بخشنامه اصلاحی ثبت موسسات غیر تجارتی مصوبه سال ۱۳۳۷: « هدف اصلی از تشکیلات و موسسات غیرتجاری یاد شده در ماده ۵۸۴ قانون تجارت تمامی تشکیلات و موسساتی است که جهت دنبال کردن اهداف غیرتجارتی نظیر امور علمی و ادبی یا امور خیریه و … تشکیل می شوند،اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان آنان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.»

تشکیلات و موسسات یاد شده از جهت انطباق با قوانین این آیین نامه به دو گونه گروه بندی می گردنند:

موسساتی که مقصود از تاسیس آنان ،جذب منافع و تقسیم آن میان اعضای خویش نمی باشد.مانند موسسات خیریه و موسسات آموزشی.

موسساتی که مقصود از تاسیس آنان ممکن است جذب منافع مادی و تقسیم منافع یاد شده بین اعضای خویش یا غیر باشد.مانند کانون‌های فنی و حقوقی.

اشخاص حقوقی تجاری

قانون تجارت با به رسمیت شناختن ملاک شکل و چهارچوب،اشخاص حقوقی تجاری را به عنوان شرکت ‌های تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر کرده است.لذا جدای از تحلیل ماده ۲۲۰ ق.ت، هر عملیاتی تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری که خارج از چهارچوب های ماده ۲۰ یاد شده باشد را نمی‌توان به عنوان شخصیت حقوقی تجاری محسوب نمود.مرجع ثبت شرکت‌ها از ثبت شخصیت حقوقی تجاری که همان شرکت تجاری است،به جز در چهارچوب های تعیین شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ممانعت نموده است.

طبق ماده ۵۸۴ ق.ت، تشکیلات و موسساتی که به منظور اهداف غیر تجارتی تشکیل می گردند،از زمان ثبت در دفتر ثبت ویژه ای که از طرف وزارت دادگستری مشخص می گردد،از شخصیت حقوقی برخوردار می گردنند.شرایط و نحوه ی ثبت این گونه شرکت ها به موجب مقررات گوناگون و بخش نامه های مربوطه مقرر گردیده است.

در ذیل ثبت کریمخان به ذکر انواع شرکتهای تجاری خواهد پرداخت.

انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران

1 – ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی تجاری است،که تمام سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم گردیده و قسمتی از این سرمایه به وسیله ی فروش سهام به مردم تأمین می گردد.موسسین شرکت قادرند جهت ایجاد سرمایه‌ی شرکت از طریق انتشار اوراق پذیره‌نویسی،مردم را در تأمین سرمایه سهیم نمایند.حداقل تعداد صاحبان سهام در شرکت سهامی عام، 5 نفر بوده و مسئولیت هر یک از آنان محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.در این نوع شرکت، اصطلاح «سهامی عام» می بایست پیش از اسم شرکت یا پس از آن، بدون فاصله با اسم شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به صورت واضح و خوانا ذکر گردد.

2 – ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص کلیه ی سرمایه از طریق مؤسسین تأمین می گردد.حداقل شرکاء در این گونه شرکت ها 3 نفر می باشد و خصویت برجسته اش این است که صاحبان سرمایه، که در واقع سهامدار تلقی می گردنند، دارای اوراق سهم بوده نه اینکه دارای سهم‌الشرکه باشند در این شرکتها سرمایه به سهام برابر تقسیم گردیده و هر یک از شرکاء صاحب تعدادی از این سهام می باشند و امکان انتقال سهام خویش را دارند.شرکت سهامی خاص دارای دو خصوصیت است: نخست اینکه در آن، مسئولیت صاحبان سهام محدود به میزان سهام آنها است،موضوعی که در خصوص شرکت با مسئولیت محدود هم وجود دارد. دوم اینکه موسسین شرکت ،امکان تامین سرمایه را به وسیله ی پذیره نویسی ندارند و تمامی سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می گردد.میزان حداقل سرمایه در این شرکت یک میلیون ریال است .چنانچه به دلایلی سرمایه‌ی شرکت کاهش یابد، می بایست شرکا طی یک سال نسبت به جبران آن اقدام نمایند وگرنه شرکت را به نوع دیگری از شرکتها مانند «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل نمایند.
در عنوان شرکت لازم است عبارت «خاص» پیش از درج اسم شرکت یا پس از آن بلافاصله اضافه گردد.نظیر «شرکت سهامی خاص الوند» یا «شرکت سهامی دماوند خاص» و ذکر عبارت خاص می بایست در کلیه ی نوشته‌های شرکت به صورت واضح مشخص باشد. چون این گونه شرکت‌ها در حقیقت یک نوع از شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی می باشد.

3 – ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعداد شرکاء در این شرکت ها حداقل 2 نفر بوده ،اما علی رغم شرکت‌های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در برابر بستانکاران شرکت محدود به آورده‌ی آنان در شرکت می باشد.لذا شرکت با مسئولیت محدود دارای این مزیت برای شرکاء است که مسئولیت آنان را در فعالیت شرکت محدوده به مبلغ آورده‌ی آنان خواهد بود.وجه تشابه این شرکت با شرکت‌های تضامنی و نسبی در این است که ،اولاً سرمایه‌ی شرکت به سهام مبدل نشده و هر یک از شرکاء صاحب درصدی از سرمایه می باشد که سهم‌الشرکه نامیده می شود. ثانیاً امکان انتقال سهم‌الشرکه به دیگران ،بدون توافق دیگر شرکا وجود نخواهد داشت.تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بسیار آسانتر از تاسیس شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص می باشد.اداره آن نیز براحتی انجام می گیرد و عمومآ به وسیله ی یک یا دو مدیر صورت می گیرد،در حالی که در شرکت سهامی می بایست حداقل یک هیئت مدیره‌ی سه نفره تشکیل گردد.در صورتیکه تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود از دوازده نفر بیشتر باشد،ایجاد یک هیئت نظار یا هیئت بازرسین ضروری خواهد بود.

4 – ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی به منظور امور تجاری تحت عنوان نام مخصوصی میان دو یا چند نفر تاسیس می گردد و مسئولیت هر شریک به میزان سرمایه‌ای که آورده اند است. شرکت نسبی از جهات گوناگون نظیر شرکت تضامنی بوده اما برخلاف آن ،مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت مالکیت آنان در سرمایه‌ی شرکت مشخص می گردد. به عنوان مثال،هنگامی که شرکت، دارای چهار شریک باشد و هر کدام از شرکا، صاحب یک چهارم سرمایه‌ی شرکت باشند، هر شریک می بایست یک چهارم از طلب طلبکاران شرکت را پرداخت نماید.

5 – ثبت شرکت تضامنی

در این شرکتها وجود حداقل ۲ نفر شریک الزامی بوده که هر دو «شریک ضامن» نام خواهند گرفت. ویژگی تعهد شرکای ضامن این می باشد که هر کدام از آنان مسئول تادیه کلیه ی طلب شرکت در برابر طلبکاران می باشد و مسئولیتش محدود به آورده‌ای وی محدود نیست.به بیان دیگر چنانچه دارایی شرکت جهت پرداخت کلیه ی بدهی های شرکت کافی نباشد،هر کدام از آن ها مسئول تادیه کلیه ی بدهی ها می باشد .بنابراین باید عنوان نمود که مسئولیت هر کدام از شرکاء علاوه براینکه شخصی است، تضامنی هم به شمار می آید،به این مفهوم که هر شریک مسئول تادیه کلیه ی دیون شرکت می باشد.

6 – ثبت شرکت مختلط غیرسهامی:

در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می گردنند و شرکاء ضامن به شیوه ی شرکت تضامنی و سایر شرکاء به صورت شرکت با مسئولیت محدود عمل می کنند.

7 – ثبت شرکت مختلط سهامی:

این نوع شرکت از شرکت تضامنی و سهامی خاص ایجاد گردیده ‌است و دارای دونوع از شرکاء می باشد:یک یا چند نفر از شرکا که در قبال طلبکاران و افراد دیگر از مسئولیت تضامنی برخوردار خواهند بود و برخی دیگر از شرکاء که سهامدار تلقی می شوند و مسئولیتشان محدود به آورده‌ ی آنان می باشد.در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم گردیده است،شرکای سهامدار دارای حق مدیریت بر شرکت نخواهند بود و مدیریت شرکت بر ذمه شرکاء ضامن قرار می‌ گیرد.

8 – ثبت شرکت‌های تعاونی

گونه دیگری از موسسات تجارتی که سرمایه و ضمانت شرکا در آن بدون تأثیر است و تعداد شرکا و اکثریت آنان مؤثر می باشد،شرکت‌های تعاونی می باشند.شرکت‌های تعاونی -در یک تقسیم‌بندی- به دو گروه تجاری و غیرتجاری تقسیم می گردند به این مفهوم که چنانچه موضوع عملیاتشان تجاری باشد، شرکت تعاونی هم تجاری به شمار می آید و بالعکس چنانچه موضوع عملیاتشان غیرتجاری باشد، شرکت تعاونی هم غیرتجاری محسوب می گردد.این شرکت‌ها تنها پیرو قانون بخش تعاونی می باشند و فقط هنگام انحلال شرکت از قوانین تصفیه در قانون تجارت مطابعت می نمایند.

شرکت تعاونی جهت برطرف نمودن نیازمندی‌ های مشترک و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خویش توسط خودیاری و کمک متقابل ایجاد می گردنند.در نتیجه چنانچه اوضاع اقتصادی نامناسب، هزینه ها بالا، بازار راکد، تأمین نیازهای زندگی و پیدا کردن کار مشکل باشد،افرادی برای بهبود اوضاع اقتصادی خویش اقدام به تاسیس شرکت تعاونی می نمایند.در شرکتهای تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکا به هر میزان دارای سرمایه باشند بیشتر از یک رأی نداشته و سود هم به میزان سرمایه تقسیم نمی گردد.در این شرکت‌ها بخش عمده سرمایه شرکت، فعالیت افراد عضو می باشد.

قانون ثبت شرکت ها

قانون مربوط به ثبت شرکت‌‌ ها، مصوبه 1310/3/2

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تاسیس و کانون اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی به شمار می آید.

ماده دوم ـ تمامی شرکت‌‌های ایرانی یادشده در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در زمان اجرای این قانون حاضر و بر اساس ضوابط قانون تجارت در خصوص ثبت شرکت و مطابقت تشکیلات خویش با قانون مذکور عمل ننموده اند ،می بایست از مهر تا پایان شهریور ماه 1310 تشکیلات خویش را با ضوابط قانون تجارت مطابقت داده و وفق قانون یاد شده درخواست ثبت نمایند.در غیر این صورت به درخواست مدعی العموم بدایت محلی که می بایست ثبت در آن‌جا صورت گیرد، دادگاه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان مجازات نقدی محکوم می نماید. در صورت درخواست مدعی العموم دستور انحلال شرکت مختلف هم صدور می گردد.چنانچه مدت مذکور جهت مطابقت تشکیلات با مقررات تجارت و درخواست ثبت شرکت مکفی نباشد، رئیس دادگاه نخست محل به درخواست شرکت تا سه ماه مهلت اضافی می دهد.

ماده سوم ـ از زمان اجرای این قانون هر یک از شرکت های خارجی به این جهت که قادر باشند توسط شعبه یا نمایندگی به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام کنند، می بایست در کشور اصلی خویش شرکت قانونی شناخته شده و در مرجع ثبت اسناد تهران ثبت گردنند.

ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در زمان اجرای این قانون در ایران توسط شعبه یا نمایندگی به فعالیت تجاری ،صنعتی یا مالی اقدام نماید ،لازم است طی چهار ماه از زمان مذکور درخواست ثبت کند .چنانچه مهلت مذکور جهت فراهم آوردن و ارائه اوراق مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت مکفی نباشد ،قاضی ابتدایی تهران به درخواست وکیل شرکت تا شش ماه مهلت اضافی می دهد.

ماده پنجم ـ افرادی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه موسسات خارجی در ایران فعالیت های تجاری یا صنعتی یا مالی می نمایند و پیش از سپری شدن زمان معین شده درخواست ثبت ننمایند،به درخواست مدعی العموم آغاز و به حکم دادگاه ابتدایی تهران به مجازات نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان محکوم می گردند.علاوه بر آن دادگاه جهت هر روز تأخیر بعد از صادر شدن حکم ،فرد خاطی را به پرداخت پنج الی پنجاه تومان محکوم می نماید و چنانچه حکم مذکور حتمی گردد و تا سه ماه بعد از زمان ابلاغ آن تخلف ادامه داشته باشد،دولت از فعالیت های نماینده یا مدیر شعبه شرکت خاطی ممانعت می نماید.

ماده ششم ـ در خصوص شرکت ‌های خارجی که شروط فعالیت آنان مطابق امتیازنامه درست و منظمی تعیین گردیده است و صحت امتیاز را در زمان قانونی مقرر درخواست ثبت وزارت امور خارجه تصدیق کند ـ مواد بخش اخیر ماده مذکور به اجرا در نخواهد آمد اما مجازات نقدی برای هر روز دیرکرد پس از صادر شدن حکم ،به قرار روزی ده الی یکصد تومان خواهد بود.

ماده هفتم ـ تغییرات درباره نمایندگان شرکت یا مدیران شعبات آن می بایست به صورت کتبی به مرجع ثبت اسناد اعلام گردد .تا هنگامی که این اطلاع رسانی انجام نشود ،فعالیت هایی که نماینده یا مدیر اسبق به اسم شرکت صورت داده اند جزء عملیات شرکت به شمار نیامده مگر این ‌که شرکت آگاهی افرادی را که به استناد این ماده ادعای حقی می نمایند از تغییر وکیل یا مدیر خویش به اثبات برساند.

ماده هشتم ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی پیرو آیین نامه هایی می باشند که از سوی وزارت دادگستری تنظیم می گردد.
پذیرش درخواست ثبت شرکت ‌های مزبور و شروط ادامه فعالیت آنان مشروط به رعایت ضوابط آیین نامه های یاد شده می باشد.

ماده نهم ـ‌ به منظور اجرای این قانون از سوی وزارت دادگستری آیین نامه های مورد نیاز تنظیم می گردد.در آیین نامه های مذکور می بایست در خصوص موضوعات ذیل صراحتاً تعیین تکلیف گردد:

  1. افرادی که ملزم به ارائه اظهارنامه ثبت می باشند.
  2. نکاتی که می بایست در اظهارنامه ذکر گردد.
  3. اوراق و اسنادی که عین یا ترجمه مصدق آنان لازم است پیوست اظهارنامه گردد.
  4. نکاتی که در صورت تغییر می بایست دوباره ثبت گردند.
  5. نحوه ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
  6. اعلاناتی که بعد از مصوب شدن می بایست توسط اداره ثبت اسناد با هزینه شرکت به عمل آید.
  7. تعریف درباره ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده دهم ـ هزینه ثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی بر اساس تعرفه ذیل می باشد:

  • تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
  • از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
  • از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
  • از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

به منظور تغییراتی که لازم است ثبت گردنند، به جز تغییر مربوط به افزایش سرمایه که پیرو ترتیب یاد شده مذکور می باشد، پنج تومان جهت هر تغییر. جهت ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

نکته: طبق قانون هزینه ثبت شرکت‌های بیمه مصوب 6 آذرماه 1310 (صفحه 88 همین مجموعه) ضوابط این ماده در آن بخش که درباره هزینه ثبت خود شرکت می باشد،مشمول شرکت‌های بیمه نیست.

ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که علی رغم ماده 3 پیش از ثبت شرکت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران به فعالیت تجاری یا صنعتی یا مالی مبادرت می ورزد،وفق ماده 5 این قانون به مجازات نقدی محکوم می گردد.
در خصوص شرکت‌‌های داخلی که بعد از تاریخ اجرای این قانون تاسیس می گردند، اشخاصی که موظف به درخواست ثبت شرکت بوده و در زمان قانونی مقرر به وظیفه خویش عمل ننمایند بر اساس ماده 2 این قانون به مجازات نقدی محکوم خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از تاریخ 1310/3/15 به موقع اجرا گذارده می گردد.

پاورقی 2 : منظور از مفاد 66 و 141 ،قانون تجارت قانونی می باشد که در دوره پنجم 1303-1304 مصوب گردیده است نه قانون تجارت تصویب شده در تاریخ 1311/2/13 که پس از این قانون مصوب گردید و نیز ماده 241 قانون ثبت اسناد ،منظور از قانونی می باشد که پیش از این قانون نیروی قانونی داشته نه قانون تصویب شده در تاریخ 1310/12/26که پس از این قانون مصوب گردیده است.

این قانون که حاوی دوازده ماده می باشد در جلسه 1310/3/2 توسط مجلس شورای ملی مصوب گردید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *